أكدت العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء نبأ وفاة الرئيس المصري المخلوع/ محمد حسني مبارك (84 عاماً) إكلينيكيا، بعد صراع مع المرض في السجن، منذ مثوله أمام المحكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو حزيران لأنه لم يمنع قتل المتظاهرين في الانتفاضة المصرية.
وأشارت مصادر طبية إلى أن مبارك لم يستجب لمحاولات إنعاشه عقب توقف قلبه عن النبض والاستعانة بالصدمات الكهربائية، كما تعرض إلى جلطة دماغية وانتقل أطباؤه إلى مستشفى سجن طرة لتقديم الإسعافات اللازمة له.
وعلى صعيد متصل قال الدكتور/ خالد أبو بكر - رئيس رابطة الدفاع عن شهداء ثورة 25 يناير - إن نقل حسني مبارك لمستشفى المعادى العسكري لتوفير الرعاية الصحية اللازمة له من الناحية الإنسانية، والحكم في هذا الأمر يرجع للأطباء، وأنه لا شماتة في المرض.
من جانبه أفاد الدكتور/ سمير صبرى - محامى عدد من الشهداء - أنه في حالة وفاة مبارك تنقضى العقوبة عنه جنائياً، وتكون أسرته ملزمة بدفع التعويض المالي لأسر الشهداء إذا حكمت المحكمة بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر يونيو عام 2006م كان محمد حسني مبارك على كرسي الحكم والدكتور/ محمد مرسي في السجن ليأتي شهر يونيو 2012م ليتم الإعلان عن وفاة مبارك داخل السجن ومصر تستقبل الدكتور/ مرسي رئيساً للجمهورية كأول رئيس مدني.